OptiMor لشركات الاتصالات ومزودي الإنترنت

يتواصل المشترك حين تنقطع الخدمة، وحين يجد فاتورته أعلى مما توقّع، وحين ينتقل إلى منزل جديد ويريد نقل خطه؛ وهذه الطلبات لا تصل فرادى بل تصل موجاتٍ في الساعة نفسها. وفي مثل هذا الازدحام لا تكون القيمة في سرعة الرد بل في صحة الترتيب: فحص المنطقة قبل فتح أي بلاغ، والاستعلام عن البنية التحتية قبل منح الموعد، وإيقاف الخط المسروق قبل التحقق نفسه. وحين يختل الترتيب يطول الطابور ويُرسَل الفني إلى عمل لا يمكن إتمامه وتتراكم بلاغات لا داعي لها. تدير OptiMor المكالمة بهذا الترتيب.

ما الذي يُراعى في هذا القطاع؟

حدود المساعد لا تقل أهمية عما يفعله.

لا يُعرقَل نقل الرقم

نقل الرقم حق قانوني للمشترك. لا يصعّب المساعد هذا الطلب ولا يحوّله إلى عرض للاحتفاظ بالعميل؛ بل يقرأ إجراء النقل والمدد القانونية ويسجّل الطلب كما هو.

لا بيع قبل قراءة مدة الالتزام

لا تُسجَّل باقة جديدة أو خدمة إضافية قبل قراءة حرفية لمدة الالتزام ولقيمة الفسخ المبكر إن وُجدت. ولا يبتكر المساعد خصمًا غير معرَّف في النظام ولا يساوم؛ والموافقة يجب أن تكون صريحة، والإجابة الغامضة لا تُعد قبولًا.

لا تُقرأ الدقائق المتبقية لغير صاحب الخط

الاستهلاك المتبقي وبيانات الفاتورة والاشتراك بيانات شخصية لا تُقرأ قبل التحقق من صاحب الخط. وإذا لم يتطابق التحقق لا يشارك المساعد أي معلومة ويوجّه المشترك إلى تطبيق المشغّل؛ ولا تُسلَّم بيانات الخط لطرف ثالث بأي حال.

لا يُخفى حق الاعتراض والتعويض

عند تسجيل اعتراض على الفاتورة لا يُطبَّق أي تقييد للخدمة طوال المراجعة، وتُذكَر للمشترك المدة القانونية للرد. وإذا تجاوز إصلاح العطل المدة المتعهَّد بها يُبلَّغ المشترك بحقه في التعويض بالوضوح نفسه؛ أما إشعار قطع الخدمة فمعلومة قانونية لا تُقرأ بنبرة تهديد.